لا ضرر ولا ضرار

لا ضرر ولا ضرار ..:
والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن الضرر والضرار محرمان في الشريعة الإسلامية ؛
إذ النفي في القاعدة والذي استخدم فيه أداة النفي (لا) لا لنفي الوجود الحقيقي ؛ بل لنفي الوجود الشرعي
وهو بمعنى النهي أيضاً , فيفيد أن لا ضرر موجود فيما جاءت به الشريعة ,
وأن الشريعة تنهى عن إيقاع الضرر أيضاً.
لكن قد يكون الضرر ضرراً في ذاته محققاً لنفع عظيم في غيره , كالدواء المر , والكي النافع ,
وهذا مدرك في كل العادات والأنظمة والتشريعات , ومن هذا المنطلق سنت العقوبات ونحوها ,
وهذا مما جاءت به الشريعة ومنه كل الحدود والتعزيرات الشرعية , فهذا بلا شك غير داخل في القاعدة ؛
لأنه في المحصلة الكلية والنتيجة النهائية ليس ضرراً ولا إضراراً.
وأيضاً الضرر اليسير الذي لا تسير الحياة إلا به , ويكون تابعاً لغيره , لا شك أنه لو منع لحصل منه مشقة عظيمة.
وثمة سؤال يرد على الذهن عند قراءة نص القاعدة , وهو ما الفرق بين الضرر والإضرار ,
فليعلم أن ثمة من قال أنهما بمعنى واحد , وأن التكرار للتأكيد , ومن العلماء من رفض هذا
لأن التأسيس أولى من التأكيد , ومن ذهبوا إلى هذا المذهب صاروا على ثلاثة أقوال ,
فمنهم من قال : أن الضرر إلحاق مضرة بالغير مع انتفاع المضر بذلك , والإضرار بدون أن ينتفع ,
ومنهم من قال : أن الضرر إلحاق المضرة ابتداءً , والضرار على سبيل المجازاة ,
وهذان القولان فيهما قصر لمعنى القاعدة على إلحاق الضرر بالغير , وهو إنقاص لمعناها ,
إذ معناها أعم من هذا , فهو شامل أيضاً لما لو أضر الإنسان بنفسه ,
ومنهم من قال : أن الضرر المراد به : ما يوصل إلى الوقوع في الضرر وفعله ,
والضرار المراد به : فعل الضرر والوقوع فيه , ولا أدري أله مستند من اللغة أو لا ,
إلا أن معرفة الفرق بينهما لا يبلغ في الأهمية مبلغ معرفة أن هذه القاعدة عامة شاملة للنهي عن كل ضرر ,
دالة على تحريم إيقاع الضرر على أي وجه كان , لأن النكرة المنفية تعم , لا سيما وأن في التكرار نوع تأكيد.